در این دوره از انتخابات میاندورهای کنگره، نامزدها برای کسب هر 435 کرسی مجلس نمایندگان و 37 کرسی از 100 کرسی مجلس سنای کنگره رقابت خواهند کرد. اصلیترین نکته در آستانه این رویداد مهم سیاسی مربوط به سرمایه درنظر گرفتهشده برای این دوره از انتخابات کنگره آمریکاست. این مبلغ بیش از 5 میلیارددلار تخمینزده شده که در مقایسه با هزینههای انجام شده در انتخابات دورههای قبلی و حتی انتخابات ریاستجمهوری این کشور که حدود یک میلیارد دلار بود، بسیار بیشتر است.
در انتخابات میان دورهای 4سال پیش کنگره مبلغ 2/8میلیارد دلار، سال 2002 مبلغ 2/2میلیارد دلار و سال1998 مبلغ 1/6 میلیارد دلار هزینه شده بود. اگر 4سال پیش 90درصد گروههای اهداکننده کمکهای مالی به احزاب دمکرات و جمهوریخواه، هویت و نام خود را آشکار کرده بودند، در این دوره این درصد به نصف تقلیل یافته است. پیش از این در رقابتهای انتخاباتی در آمریکا محدودیتهای مالی مختلفی وجود داشت که براساس آن هر نامزد بیش از 2هزار و 400 دلار و هر حزب ملی بیش از 30هزار و 400 دلار نمیتوانست برای مبارزه انتخاباتی خود اختصاص دهد اما اوایل سالجاری دیوان عالی آمریکا در تصمیم مهمی این محدودیتهای مالی در رقابتهای انتخاباتی را حذف کرد و به گروههای مختلف و سندیکاها اجازه داد تا در زمان انتخابات به نامزدها کمک مالی کنند.
طبق گزارشی آماری که در نیویورکتایمز منتشر شده، تنها درعرض یک هفته ائتلاف کارل روو و اد گیلسپی از جمهوریخواهان شناخته شده این کشور، حدود 4میلیون دلار برای هزینههای انتخاباتی نامزدهای جمهوریخواه مجلس سنا اختصاص داده است. تا یک ماه قبل از برگزاری انتخابات مجموع هزینههای انجام شده برای مجلس نمایندگان و مجلس سنا که در آن دمکراتها اکثریت را در اختیار دارند به 250میلیون دلار رسیده بود. در این رقابت تنگاتنگ حزب جمهوریخواه که بهطور سنتی با دنیای تجاری و صنعتی ارتباط نزدیکتری دارد، بهمراتب بیشتر از دمکراتها و بهطور دقیق 7برابر آنها هزینه کرده و حتی اخیرا باراک اوباما، رئیسجمهوری ایالات متحده و دیگر مقامات بلندپایه کاخ سفید، نسبت به افزایش گروههای محافظهکار که با آگهیهای تلویزیونی و شیوههای دیگر تبلیغاتی از نامزدهای جمهوریخواه علیه دمکراتها حمایت مالی به عمل آوردهاند، هشدار داده بودند.
کمکهای مالی والاستریت- بازار مالی شناختهشده آمریکا- توازن در انتخابات میان دورهای آمریکا را بهطور کامل جابهجا کرده است. درواقع از اوایل سالجاری این تزریقهای مالی به شکل قابلتوجهی تغییر مسیر داده و به سوی جبهه جمهوریخواهان سرازیرشد و حالا در فاصله کوتاه باقیمانده تا انتخابات دوم نوامبر، این تغییر جهت جریان دائمی پول به سوی صندوقهای محافظهکاران آمریکایی روز به روز بیشتر مشهود میشود. این شرایط 2سال پیش در جریان انتخابات ریاستجمهوری کاملا برعکس بود و اعضای انجمن خدمات مالی آمریکا کمکهای خود را بهصورت مساوی بین احزاب تقسیم کردند، درحالیکه به گفته سخنگوی این انجمن، امسال 80درصد کمکهای مالی به جمهوریخواهان صورت گرفته است؛ این بدین معناست که حتی دنیای اقتصاد هم بهدنبال بحران مالیای که آمریکا را از پای درآورد به دولت اوباما پشت کرده است؛ بهخصوص اینکه با تصویب اصلاح نظام مالی و بانکی آمریکا، رابطه دولت با اقتصادگران تیره و تار شد و حالا صنعت اقتصادی آمریکا تلاش خواهد کرد تا هرطور شده از اینکه دمکراتها کنگره این کشور را تحت کنترل خود داشته باشند، جلوگیری بهعمل آورد.
جایگاه کمرنگ سیاست خارجی در انتخابات کنگره
در انتخابات میاندورهای کنگره امسال، آنچه بیش از هر موضوع دیگری برای رأیدهندگان حایز اهمیت خواهد بود، بحث اقتصاد داخلی و افزایش نرخ بیکاری ایالات متحده است. کارشناسان براین باورند که برخلاف دورههای قبلی بحث سیاست خارجی فاکتور چندان مهمی در این دوره از مبارزات انتخاباتی محسوب نمیشود؛ اگرچه درصورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ماه نوامبر، احتمال میرود تغییرات عمدهای در نحوه اعمال سیاست خارجی ایالات متحده طی 2سال آینده رخ دهد. هماکنون حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان به یکی از دغدغههای اصلی دولت باراک اوباما تبدیل شده و او تمایل زیادی دارد تا درصورت مهیاشدن شرایط و کاهش درگیریها در این سرزمین، از اواسط سال آینده تعداد نیروهای نظامی آمریکایی را در خاک افغانستان کاهش دهد؛ بدین ترتیب مسئله افغانستان اصلیترین چالش در سیاست خارجی دولت اوباما باقی خواهد ماند و نکته جالب این است که در داخل ایالات متحده جمهوریخواهان و محافظهکاران که تقریبا به تمامی سیاستهای اعمال شده از سوی دولت او معترض هستند، از حامیان اصلی سیاست اوباما در مورد جنگ افغانستان به شمار میروند.
درنتیجه انتظار میرود درصورت پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ماه نوامبر، حمایت از جنگ افغانستان در کوتاه مدت همچنان ادامه پیدا کند و تلاش دمکراتها برای خروج سال آینده نیروها از این کشور، درگیریهای احتمالی بین نمایندگان 2حزب را در کنگره در پی داشته باشد. جمهوریخواهان که در مبارزه انتخاباتی خود بیش ازحد در مورد مسائل اقتصادی، بهخصوص قضیه مالیات و کاهش هزینهها اصرار و تأکید میورزند، درعین حال در مورد مقولههای دیگر از جمله مبارزه با تروریسم و بحث سیستم دفاع موشکی نیز عقاید دیرینه خود را حفظ کردهاند.
اگر جمهوریخواهان در انتخابات نوامبر، کرسیهای بیشتری تصاحب کنند و باردیگر اکثریت یکی از دو مجلس کنگره و سنا یا هردو را در اختیار گیرند، این فرصت را خواهند یافت تا سیاست خارجی کاخسفید را در راستای اهداف محافظهکاران هدایت کنند و انتظار میرود اوباما را بیش از پیش به مذاکره با کشورهایی همچون روسیه و چین ترغیب کنند، ضمن اینکه پیروزی جمهوریخواهان در مجلس سنا میتواند تلاشها برای تصویب پیمان جدید کاهش تسلیحات استراتژیک با روسیه را پیچیدهتر سازد. معاهده استارت یک، دسامبر سال گذشته منقضی شد و دولت اوباما خواهان رأی اعتماد مجلس سنا در مورد تصویب پیمان جدید امضا شده تا قبل از پایان سالجاری میلادی است. اما اگر جمهوریخواهان در مجلس سنا اکثریت کرسیها را صاحب شوند، با توجه به اینکه آنها براین باورند که تصویب این پیمان نیروی دفاعی ایالات متحده را تضعیف میکند، احتمال رأی مثبت مجلس سنا به این طرح بسیار کم خواهد بود.
آزمون پیچیده برای اوباما
در ایالات متحده معمولا انتخابات میاندورهای کنگره برای روسای جمهور جدید بهندرت خوشایند بوده است. رونالد ریگان در اولین دوره ریاستجمهوری خود در انتخابات میان دورهای سال1982 خیلی از کرسیهای کنگره را از دست رفته دید. سال1994 هم شکست بیل کلینتون در این انتخابات بسیار قابلتوجه بود اما هردوی آنها درانتخابات دوره بعدی ریاستجمهوری آمریکا باردیگر به کاخ سفید راه یافتند. بهزعم کارشناسان سیاسی، احتمال تکرار شکستهای قبلی ریگان و کلینتون در انتخابات میاندورهای سال 2010 برای باراک اوباما هم بسیار زیاد بهنظر میرسد. درعین حال رئیسجمهوری دمکرات آمریکا میداند که شاید شکست احتمالی بهترین راه ممکن برای ادامه ریاستجمهوری او تلقی شود. اما این احتمال هم وجود دارد که درصورت پیروزی جمهوریخواهان در این انتخابات، پایههای دولت او سستتر از قبل شود.
پیروزی اوباما در انتخابات ریاستجمهوری 2سال پیش به این خاطر شکل گرفت که رأیدهندگان آمریکایی خواهان تغییری اساسی برای حل مشکلات موجود در این کشور بودند، اما بحران اقتصادی، ایالاتمتحده را در مسیری قرارداد که شاید تجربه گذشته هم نتواند به بقای دولت اوباما کمک خاصی بکند. برای دومین سال متوالی کسری بودجه ایالات متحده بیش از هزار میلیارد دلار برآورد شد. اگرچه 1290میلیارد دلار کسری بودجه در فاصله اکتبر 2009 تا 30سپتامبر 2010 پیشرفت قابل ملاحظهای را نسبت به کسری بودجه 1400میلیارد دلاری دوره قبلی در همین مدت نشان میدهد اما با توجه به اینکه مجموع کسری بودجه دهه آتی این کشور بالغ بر 8هزار و 500میلیارد دلار تخمین زده شده، احتمال میرود که میزان این کسری بودجه همچنان در سطح بالایی باقی بماند. برهمین اساس و بهدنبال افزایش بدهیها، طبیعتا مالیاتها و نرخ سود قابل پرداخت افزایش خواهند یافت. این امر میتواند تهدیدی جدی برای دولت اوباما و دمکراتها در انتخابات دوم نوامبرقلمداد شود.
جمهوریخواهان، اوباما و دولتش را متهم به وخیم ترکردن وضعیت کسری بودجه آمریکا کرده و معتقدند که کمک دولت به بانکها بعد از بحران سال2008 که 700میلیارد دلار هزینه دربرداشت و تلاشها برای ازسرگیری دوباره جریان اقتصاد، سبب ایجاد این شرایط شده است. از نظر جمهوریخواهان تنها راه ممکن برای حل مشکل اقتصادی، بازگشت به ایده جورج بوش، رئیسجمهوری قبلی آمریکا، دررابطه با کاهش مالیاتهاست. این درحالی است که اوباما و دمکراتها معتقدند که کمک به بانکها و راههای دیگر بهبود وضعیت اقتصادی، در واقع از اینکه آمریکا با بحرانی مشابه آنچه در دهه 30میلادی با آن مواجه بود، روبهرو شود جلوگیری بهعمل آورده است؛ توجیهی که شاید در مقطع فعلی خیلی به نفع آنها نباشد. بعد از انتخابات میاندورهای که بهدلیل کمکهای قابلتوجه مالی جهان به جمهوریخواهان و موفقیت چشمگیر جنبش محافظهکار چای که 70 نماینده خود را کاندید کرده، جنبههای متفاوتی به آن بخشیدند، ممکن است باراک اوباما کنگرهای جمهوریخواه و موقعیتی سختتراز قبل برای ادامه ریاستجمهوری پیشرو داشته باشد.
تحریم انتخابات از سوی مهاجران
یک نکته دیگر که در این انتخابات میتواند به ضرر دولت اوباما عمل کند، بحث حضور مهاجران پای صندوقهای رأی است. تصویب قانون مهاجرتی در آریزونا که با اعتراضهای طولانی، شکایات و تظاهرات گستردهای همراه شد، ممکن است برخلاف خواسته دمکراتهای آمریکایی که انتظار داشتند این عده علیه حزب جمهوریخواهان در انتخابات میان دورهای کنگره رأی دهند، سناریوی دیگری در نوامبر آینده رقم زند. با اینکه 65درصد از مهاجران اهل آمریکای لاتین در ایالات متحده موافق دمکراتها هستند و تنها 22درصد آنها خود را حامی جمهوریخواهان میدانند، اما تنها 15درصد از 70درصد مهاجران واجد شرایط آمریکایلاتین ممکن است در انتخابات میاندورهای پای صندوقهای رأی حضور یابند.
خیلی از این مهاجران از سیاستهای دولت آمریکا ناراضی و خشمگین هستند و به همین خاطر احتمال تحریمکردن انتخابات از سوی آنها بسیار زیاد خواهد بود. نتایج نظرسنجیها نشان داده که چطور و تا چه اندازه تصویب قانون ضدمهاجرت درآریزونا و عدمدخالت کنگره در این رابطه شور و اشتیاق رأیدهندگان را برای انتخابات آتی کاهش داده است. اگرچه در ایالات متحده مهاجران اهل آمریکای لاتین عموما کمتر از دیگر رأیدهندگان در انتخابات شرکت میکنند اما این بار درصد عدممشارکت آنها ممکن است بهمراتب بیشتر از انتخابات میاندورهای 4سال پیش باشد.